اولویت برخورد با تغییرکاربری اراضی باید با اصحاب قدرت باشد
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۶۷۳۰
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: با هر نوع تغییر کاربری اراضی برخورد می‌کنیم و اولویت برخورد با تغییرکاربری اراضی نیز باید با اصحاب قدرت و ثروت باشد.
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی شعبانی در چهارمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار کرد: موضوع حقوق بیت المال در همه دستگاه‌ها و نهادها با اشکال مختلف وجود دارد و لازم است با یک همکاری و کمک جمعی تلاش کنیم تا این حقوق حفظ شود و مورد تضییع قرار نگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تغییر کاربری اراضی یک مسئله جدی در کشور است و بعضی‌ها برای اینکه می‌خواهند بیشتر به منافع خود برسند و از ملک خود استفاده بهتری داشته باشند دچار تعارض با خیر عمومی می‌شوند.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: عده‌ای از افراد که این کار را می‌کنند مردم عادی هستند که برای زمین‌های خود تصمیمات متفاوتی می‌گیرند و نیز عده‌ای هم زمین‌ها را تبدیل به بهره وری تفریحی می‌کنند که باید با هر نوع تغییر کاربری برخورد کرد، ولی بدیهی است که اولویت برخورد باید با اصحاب قدرت و ثروت باشد.
شعبانی تصریح کرد: قانون برای همه یکسان است و این‌طور نیست که بگوییم عده‌ای با انگیزه خوب کار اشتباهی را انجام داده‌اند، البته انگیزه‌ها در مجازات دخیل خواهد بود اما همه به طور یکسان در برابر قانون مورد مواخذه قرار می‌گیرند.
این مقام مسئول یادآور شد: امروز در هر سه قوه کشور مسئولینی انقلابی و پایبند به ارزش‌ها مشغول خدمت به مردم هستند و این انسجام و همدلی می‌تواند موجب رفع نقاط ضعف شود و باید از فرصت ایجاد شده بیشترین استفاده را برد.
وی اظهار داشت: در موضوع زمین خواری عده‌ای با هر بهانه‌ای توانستند از مجازات فرار کنند و با توجه به استعلامی که از مرکز فقهی تحقیقات حقوقی دادگستری در موضوع زمین خواری و ساخت و ساز غیر مجاز داشته‌ایم، لازم نیست پرونده کیفری تشکیل شود و می‌توانیم حکم قلع و قمع را اجرا نماییم.
رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به این مسئله که این قانون دو ماه است که ابلاغ شده، تا امروز حتی یک درخواست برای برخورد با تخلف هم به ما ارجاع داده نشده است و بدیهی است که این موضوع کوتاهی و ترک فعل محسوب می‌شود و باید دستگاه های متولی جدی تر پای کار بیایند و در غیر اینصورت باید پاسخگو باشند.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دادگستری قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۶۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، یوسف خدادادی روز چهارشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: سال گذشته به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش می‌شود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.
وی با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، بیان کرد: پیشرفت‌های خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل افزود: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم می‌شود و در کاهش اختلاف‌های ملکی و میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری می‌شود.
خدادادی گفت: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار می‌رود در سایه این اراده و انجام هماهنگی‌های لازم، به هدفگذاری‌های ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.
وی با بیان اینکه تصمیم‌هایی نیز در مورد بافت‌های مسکونی گرفته شده است، اضافه کرد: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعت‌بخشی به صدور اسناد این زمین‌ها انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحد‌های ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشست‌های کمیته استانی مطرح می‌شود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان